مقدمه علم حقوق

از قانون تا آيين‌نامه...

دكتر ناصر كاتوزيان از اساتيد برجسته علم حقوق در كتاب مقدمه علم حقوق آورده است:

«وقتي در منابع حقوق ازقانون سخن گفته مي‌شود و اين منبع در برابر عرف به كار مي‌رود، مقصود تمام مقرراتي است كه از طرف يكي از سازمان‌هاي صالح دولت وضع شده است، خواه اين سازمان قوه مقننه يا رئيس دولت و يا يكي از اعضاي قوه مجريه باشد.در اين معني عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصويب نامه‌ها و بخش نامه‌هاي اداري نيز مي‌شود». اين درك عام از قانون كه معمولا توسط كليه كارگزاران دولتي در بين مردم تبليغ مي‌گرددو تفكر عوام نيز زمينه پذيرش آن را دارند تا آنجا پيش مي‌رود كه يك بخش نامه وزير معادل مواد قانون اساسي و يا قوانين مصوب مجلس ارزش اجرايي پيدا كرده و به آن قانون نيز اطلاق مي‌شود.

دكتر كاتوزيان در ادامه نظر خود مي‌افزايد: «ولي، در اصطلاح حقوق اساسي ما، قانون به قواعدي گفته مي‌شود كه با تشريقات مقرر در قانون اساسي از طرف مجلس شوراي اسلامي وضع شده است و يا از راه همه پرسي به طور مستقيم به تصويب مي‌رسد -اصل 58و 59- يعني قانون مفهوم ويژه‌اي دارد كه با تصميمات قوه مجريه متفاوت است و آنها را نبايد به جاي هم استعمال كرد. به همين جهت پاره‌اي از نويسندگان پيشنهاد كرده اند كه هر جا مقصود معني عام قانون باشد، كلمه حقوق در برابر عرف گفته شود و بعضي نيز اصطلاح حقوق نوشته را ترجيح داده‌اند».

بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اولا مسئولان‌ قوه مجريه در چهارچوب قاون اساسي و قوانين مصوب مجلس به وظايف محوله عمل مي‌نمايند. ثانيا ترديدي وجود ندارد كه تصميماتي كه مسئولان‌ مي‌گيرند هر چند ناظر بر حقوق عموم هم باشد به تناسب تصويب نامه و آيين‌نامه و نظام نامه و بخش نامه خوانده مي‌شود. با مبنا قرار دادن اين تعاريف تدوين آيين‌نامه و تصويب نامه و.... فقط در صورتي كه متكي بر قانون باشد مشروعيت داشته و در غير اين صورت انعكاسي از تلاش مقامات و مسئولين قوه مجريه براي تحميل اراده و عقيده خود به مردم آنهم تحت عنوان قانون است. اين نوع اقدامات فاصله اساسي با اصل تفكيك قوا مصرح در قانون اساسي داشته و بستري متكي بر قدرت را براي تجاوز دولت به حقوق اساسي و طبيعي مردم فراهم مي‌آورد.

وضع قانون در كشور ما داراي سه مرحله است كه بادقت به مراحل بخوبي مي‌توانيم، تفاوت‌هاي اساسي آن را باوضع تصويب نامه و آيين‌نامه و بخش نامه دريابيم.

الف- تصويب قانون ب- امضاي قانون ج- انتشار قانون

الف – چنانچه گفته شد تصويب قانون در ايران توسط مجلس شوراي اسلامي انجام و مذاكرات آن نيز كاملا علني پيش بيني شده است. طبق قانون اساسي امكان رجوع مستقيم به آراء عمومي نيز يكي از راههاي تصويب قانون در كشور ماست.شوراي نگهبان ناظر تصويب قوانين بر اساس موازين اسلام و قانون اساسي و همچنين شوراي مصلحت نظام در موارد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان درباره سرنوشت قانون بر اساس اصل 112 قانون اساسي تصميم مي‌گيرد. البته بازهم شوراي مصلحت راسا نمي تواند قانون را مصوب نمايد و طبق اصل 58 قانون اساسي نمايندگان مردم درباره وضع قانون تصميم مي‌گيرند.

ب- امضاي قانون: قانون پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و وي 5 روز جهت امضا آن و ابلاغ به مجريان فرصت دارد. رئيس جمهور بر اساس اصل 123 قانون اساسي بايد قانون مصوب مجلس را امضا و ابلاغ نمايد. قانونگذار پيش بيني نموده است كه در صورت استنكاف رئيس جمهور، رئيس مجلس در اين رابطه اقدام مي‌نمايد.

ج- قانون پس از امضاي رئيس جمهور انتشار مي‌يابد. شيوه انتشار قانون در اختيار قوه محريه نيست و دولت اختيار ندارد آن را كه به هر وسيله كه صلاح مي‌داند. به اطلاع عموم برساند. همه بايد از پيش بدانند كه قوانين در كجا درج مي‌شود. تا با مراجعه مستمربه آن از حقوق و تكاليف خود آگاه گردند. چنانچه در ماده 3 قانون مدني آمده انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد و روزنامه رسمي موظف به انتشار آن ظرف مدت 72 ساعت است. بر اساس ماده 2 حقوق مدني قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجراست.

مگر آنكه در خود قانون تربيت خاصي براي اجراي آن مقرر شده باشد.

تكاليف قوه مجريه در برابر قانون:

1- اجراي مستقيم قانون نخستين وظيفه قوه مجريه در برابر قانون تهيه آيين‌نامه‌هاي اجراي آن است. بدون آنكه بتواند اجراي قانون را بدين وسيله تعطيل نمايد. قانون گذار براي سر پيچي مستخدمين دولت از اجراي با استفاده از قدرت رسمي قانون گذار انفصال از خدمت را به عنوان حد اقل مجازات پيش بيني نموده است.

2- اجراي آراي محاكم : قوه مجريه مكلف است احكام دادگاهها رادر امور كيفري و خصوصي اجرا كند و نمي‌تواند به اين بهانه كه تفسير دادگاه از قانون درست نيست از اجراي آن امتناع كند. تفسير قانون با دادگاه‌هاست.

3- تعيير آيين‌نامه‌ها وتصويب نامه‌ها با قوه مجريه است. بطور مسلم قوه مجريه مي‌تواند مصوبات خود را در حدود قوانين تغيير دهد.

ارتباط حقوق و دولت بسيار نزديك است. اين نزديكي آنچنان است كه برخي حكيمان تلاش نموده‌اند آنها را متمايز نمايند. حتي مناسبات عادي و قواعدي كه مردم در اجتماع مي‌سازند نيازمند مهر تائيد دولت است. اجراي رسم «سيزده به در» و «چهارشنبه سوري» هم تأييد دولت را مي‌خواهد.

اما ضمن تأييد اين رابطه ناگسستني، بايد تصريح كرد كه اين حقوق است که حاكم بر دولت است و شيوه استفاده از قدرت را معين مي‌كند. هيچ دولتي نه تنها حق تجاوز به قانون اساسي را ندارد بلکه به قواعدي كه خود نيز وضع مي‌كند بايد پايبند باشد. حقوق يك سلاح محدود كننده دولت است كه در اختيار مردم است. اگر اين سلاح در اختيار دولت قرار بگيرد و تفاوت حقوق و دولت از بين برود، مردم با نهادي خودكامه و فدرتمند روبه‌رو‌ مي‌شوند كه هيچ نيرويي جلودار آن نيست.

حقوق همواره از نفوذ سياست رنج برده است. اين هراس به جا آنچنان جدي است، كه تغيير قانون اساسي را در اكثر كشورهاي جهان حتي به مجالس عادي قانون گذاري واگذار نمي كنند و مدافعين قانون اساسي همواره در پي نهادي مستقل هستند كه سياست در آن نتواند رخنه كند و يا شيوه انتخاب سياستمداران و آيين رأي‌گيري و اكثريت لازم براي تغيير چنان باشد كه در عين دشواري هر چه بيشتر به آراء عمومي نزديك شود و از منبع اصلي حاكميت يعني مردم الهام بگيرد.

با چنين توضيحي سازمان‌هاي غير دولتي ايران همواره بايد نگران آن باشند كه وزير سياسي ترين وزارت خانه يعني وزارت كشور كدام تصويب نامه و آيين‌نامه را براي فعاليت نهادهاي پايه جامعه مدني تدوين مي‌كند. محصولات دولت در اين رابطه طي سالهاي گذشته انعكاسي از مواضع سياسي و نقطه نظرات جناح‌هاي سياسي حاكم بوده است و ارتباطي با حقوق فطري و طبيعي مردم براي متشكل شدن نداشته و به مناسبت اوضاع و شرايط كشور «حقوق اين سازمان‌ها» بصورت قطره‌اي و محدود و مشروط، در آيين‌نامه لحاظ ويا تحديد مي‌گردد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: